قال وزير العمل خالد البكار، في حديثه لوكالة أنباء "رم" أن النقاش الذي جرى اليوم لم يتناول مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي، وإنما ركز بشكل أساسي على نتائج الدراسة الاكتوارية، باعتبارها الأساس الذي ستُبنى عليه أي تعديلات تشريعية قادمة على قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح البكار أن الدراسة الاكتوارية أكدت أن سنة التعادل الأولى، أي تساوي الاشتراكات الواردة مع الرواتب التقاعدية والنفقات التأمينية التي تلتزم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ستكون في سنة الثلاثين، مما يستدعي إجراء دراسات معمقة وأخذ نتائجها بعين الاعتبار قبل الشروع بأي تعديلات.

وبيّن أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي كُلف بإدارة هذه المرحلة، من خلال التعاون مع خبراء وباحثين ومؤسسات مجتمع مدني وكافة أصحاب العلاقة، وإطلاق حوار وطني يفضي إلى تغذية راجعة ومقترحات عملية.

وأشار البكار إلى أن المقترحات التي ستنتج عن الحوار الوطني ستُدرس من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وخبرائها، وبالتشبيك مع خبير دولي، لإعادة تقييمها وقياس أثرها على تمديد سنوات التعادل.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى بلورة سيناريوهات واضحة، تمهيدًا لتقديم مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، لافتًا إلى حرص الحكومة على إطلاع مجلس النواب على جميع الخطوات المتبعة، بما يعزز التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وصولًا إلى قرارات مدروسة تخدم استدامة منظومة الضمان الاجتماعي .